نشریه امنیت اقتصادی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 73، اردیبهشت 1399)

بررسی شاخص‌های اقتصادی سه کشور ترکیه، روسیه و قطر حاکی از آن است گرچه هر سه کشور از منابع مالی مناسبی برخوردار هستند و برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کشور ظرفیت لازم را دارند، اما به دلیل پیوند‌های اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای نه‌چندان قوی ایران با این کشورها و حتی در برخی موارد تضاد منافع موجود بین ایران و کشورهای مورد بررسی، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها منوط به قدرت دیپلماسی ایران خواهد بود. نکته مهم دیگر در این زمینه، آن است که فقدان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح برای تامین مالی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تبعات منفی از جمله: تاثیرگذاری منفی بر امنیت اقتصادی، تاثیرپذیری منفی زیرساخت‌ها از یکدیگر و در نهایت، تاثیر منفی بر امنیت ملی داشته باشد. ازاین‌رو، به‌منظور موفقیت کشور در بهره‌برداری از ظرفیت کشورهای منطقه، توجه به مواردی از جمله: ایجاد ثبات در فضای سیاسی، اصلاح نهادها و مقررات، محدود کردن زمینه‌های فساد مالی، ایجاد کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ارایه گزینه‌های پوشش ریسک در قراردادها و... پیشنهاد می‌شود.

با وجود گذشت نه سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، این قانون به اهداف خود که همان اجرای بهتر عدالت، افزایش رفاه اقتصادی اقشار ضعیف، کاهش کسری بودجه و اصلاح قیمت انرژی در جامعه بوده، دست نیافته است، به نحوی که با نپرداختن سهم بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه بخش تولید، به تعمیق رکود و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها در کشور منجر شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد با قطع یارانه نقدی افراد و تبدیل آن به یارانه‌های حمایتی اشتغال، مزایایی مانند افزایش رفاه اقشار ضعیف، پرداخت منظم سهم بخش تولید، کاهش واردات کالاها، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تورم و... نصیب کشور شود؛ هرچند ممکن است معایبی مانند عدم پایبندی دولت به تعهدات، افزایش نارضایتی عمومی،کاهش رفاه اقشار ضعیف و افزایش فساد را با خود به همراه داشته باشد، اما از آنجا که تداوم وضعیت موجود می‌تواند ضربه سنگینی به امنیت اقتصادی و ملی کشور وارد آورد، پیشنهاد می‌شود، با آماده‌سازی ذهنی یارانه‌بگیران، هدفمندی در سیاست‌های حمایت از تولید، کاهش تعداد یارانه‌بگیران‌، حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی و پرداخت سهم بخش تولید از محل هدفمندکردن یارانه‌ها، اهداف اجرای قانون و کاهش تهدیدهای امنیت اقتصادی برآورده شود.

هرچند واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی با هدف تضمین ثبات قیمت‌ها، قدرت خرید و حداقل رفاه خانوارها، کاملا توجیه‌پذیر است، اما چالش‌های موجود بر سر راه اجرای این سیاست موجب ناتوانی آن در دستیابی کامل به هدف موردنظر شده است. از مهم‌ترین چالش‌های پیش ‌روی این سیاست، ضعف شدید شبکه توزیع و به کار نگرفتن سیستم توزیع مناسب برای رساندن کالاهای حمایتی به جامعه هدف است. ناکارآیی سیستم توزیع از عواملی مانند انحصار در واردات و توزیع، شبکه توزیع ناکارآمد و سنتی، ضعف قوانین و مقررات و سیستم‌های نظارت، عدم شفاف‌سازی و نبود اطلاعات کافی از آمار و فعالیت زنجیره‌های توزیع کالا، ناشی شده است. از جمله پیامدهای اقتصادی ناکارآیی سیستم توزیع می‌توان به حضور گسترده واسطه‌های غیرضروری و در نتیجه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سطح رفاه خانوارها، ناآگاهی سیاست‌گذاران از حجم واقعی عرضه و تقاضا و اریب‌دار شدن سیاست‌گذاری‌ها و از بین رفتن سرمایه اجتماعی اشاره کرد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، به‌منظور دستیابی به حداکثر کارآیی در ارتباط با این سیاست، اقدام‌های بهبود کارآیی سیستم توزیع در اولویت قرار گیرد. از جمله اقدام‌های لازم در این ارتباط می‌توان به: کوتاه کردن فرآیند عرضه کالا و خدمات از گمرک تا مصرف، تسهیل نظارت، کنترل و سیاست‌پذیر کردن جریان توزیع کالاها، ساماندهی نهادهای توزیع و منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع و... اشاره کرد.

تجربه 9 ساله کشور در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نشان می‌دهد، اهداف اصلی اجرای این قانون که رفع فقر، افزایش رفاه طبقات ضعیف، کاهش هزینه‌های دولت و... بوده، تحقق نیافته است و شاهد افزایش شکاف طبقاتی، بهبود نیافتن وضع اقتصادی اقشار ضعیف، کسری بودجه دولت و... در کشور هستیم. عملکرد ضعیف دولت در تامین منابع یارانه نقدی، موجب بسیاری از مشکلات از جمله: کسری بودجه، افزایش ضربه‌پذیری بخش تولید، افزایش تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، خروج دولت از مسیر تعیین شده در قانون، ناتوانی دولت در حذف گروه‌های بالای درآمدی و... شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، به‌منظور تقویت دولت در تامین منابع توزیع یارانه‌ها، دولت به حذف افراد ثروتمند، برنامه‌ریزی مجدد در راستای مدیریت منابع و مصارف هدفمندی، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی متناسب با تورم، اصلاح سیستم پرداخت یارانه‌ها، اصلاح سیستم حمایت از اقشار ضعیف جامعه و... مبادرت کند.

آموزش از جمله ارکان مهم هر جامعه ای برای توسعه و پیشرفت است. از آنجا که امروزه داشتن سواد و مدرک تحصیلی بسیار مورد توجه است، برخی سودجویان از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و به هر طریقی فعالیت هایی غیرقانونی از جمله فروش مدرک تحصیلی، اختلاس از منابع مالی نظام آموزشی و... را در این زمینه انجام می دهند که یکی از دلایل وقوع چنین فعالیت هایی سوءمدیریت در نظام آموزشی است. به همین منظور برای جلوگیری از انجام چنین فعالیت هایی و ارتقای نظام آموزشی کشور، راهکارهایی از جمله: نظارت صحیح بر روند تحصیل، توزیع متناسب امکانات آموزشی در دستگاه های آموزشی، ایجاد اشتغال متناسب با جمعیت مشغول به تحصیل در هر رشته و نظارت بر اشتغال معلمان پیشنهاد می شود.

عدم توسعه مناطق روستایی کشور سبب شده است با وجود افزایش بیش از 22 میلیون نفر جمعیت شهری در سال 1395 در مقایسه با سال 1375، جمعیت مناطق روستایی کشور با کاهش جمعیت بیش از 2 میلیون نفری در این بازه زمانی مواجه شود. از سوی دیگر، به دلیل نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1397 و تداوم پیامدهای منفی آن در سال جاری، کاهش رفاه اقتصادی خانوارهای روستایی و به دنبال آن، افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی محتمل بوده که این موضوع تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. با توجه به اهمیت موضوع، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش امکانات رفاهی در مناطق روستایی و پرهیز از شتاب شهر شدن این مناطق، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد تنوع شغلی، تعیین نهاد متولی و پاسخگو به‌منظور توسعه مناطق روستایی، مهارت‌افزایی کشاورزان و به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی به‌منظور افزایش بازده بخش کشاورزی، رصد نحوه اجرا و درصد موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، تقویت ساختار انگیزشی به‌منظور ابقای ساکنان مناطق روستایی و ایجاد انگیزه برای مهاجرت معکوس، تلاش به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری مناطق روستایی در مواجهه با سوانح طبیعی و... به‌عنوان راهکارهایی در راستای توسعه اقتصادی مناطق روستایی کشور و بازدارندگی مهاجرت و حاشیه‌نشینی پیشنهاد می‌شوند.

به‌رغم ضرورت به‌کارگیری نخبگان کشور در مسیر پیشرفت و تعالی، از این ظرفیت بالقوه‌ در کشور به‌درستی استفاده نشده است، به‌طوری که ایران در سال 2019 میلادی جایگاه 97 شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعداد را در بین 125 کشور کسب کرده است. باید دقت کرد، شکاف قابل ملاحظه ایران در این شاخص با سایر کشورها با اتخاذ سیاست‌های نادرست در حوزه‌های مختلف و شکنندگی ساختار اقتصاد کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور خواهد بود. در این بین، تدوین الگوی مدونی از ظرفیت‌های بالقوه نخبگان کشور و رصد سالانه تغییرات این حوزه، ایجاد ساختار انگیزشی به‌منظور ممانعت از مهاجرت دایمی نخبگان، شایسته‌سالاری و ممانعت از انتصاب تعداد محدودی از افراد در مسئولیت‌های سیاسی، تلقی نخبگان به‌عنوان سرمایه‌های جامعه و سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی، کاهش ریسک فعالیت‌های کارآفرینی و ترغیب نخبگان برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و...، به افزایش به‌کارگیری ظرفیت‌های نخبگان کشور می‌انجامد.

هزینه بالای فعالیت‌های تولیدی در کشور عاملی بازدارنده در رونق تولید ملی شناخته می‌شود. در این بین، کسب جایگاه 127 شاخص سهولت کسب‌وکار در بین 190 کشور مورد مطالعه در سال 2020 میلادی، موید هزینه بالای فعالیت‌های مولد و تضعیف تولید ملی کشور است. باید دقت کرد، افزایش هزینه‌ فعالیت‌های مولد و تضعیف تولید ملی به کاهش قدرت اقتصادی کشور در منطقه دامن زده که این موضوع تهدیدکننده امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی است. در این بین،  ابهام‌زدایی و تسهیل قوانین و مقررات در بخش تولید، نظارت مستمر و مبارزه جدی با فساد در دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های مالی به‌منظور تامین اعتبار بخش تولید، اهتمام ورزیدن به ثبات اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد، هدفمندکردن روابط دیپلماسی، سرمایه‌گذاری به‌منظور احیا و تقویت بخش تولید و...، به کنترل هزینه‌ فعالیت‌های مولد و رونق تولید ملی می‌انجامد.

بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورها داشته باشد. موقعیت ایران به لحاظ جغرافیایی به‌گونه‌ای است که می‌تواند با تجهیز این زیرساخت‌ها علاوه بر جذب منابع ارزی، امنیت اقتصادی و ملی خود را بیش‌از‌پیش تقویت کند، اما به‌رغم وجود این امکانات در کشور، به دلیل نبود نگاهی جامع و شبکه‌ای به حمل‌ونقل علاوه بر ایجاد هزینه‌های سنگین و نگهداری پروژه و از بین رفتن سرمایه در کشور، شاهد عدم تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور هستیم. این موضوع به‌حدی است که شاخص لجستیک کشور در مقایسه با دیگر کشورهای هم‌جوار از رشد مناسب و قابل قبولی برخوردار نیست. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، با ارزیابی مجدد پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل کشور، تجهیز زیرساخت‌های ترانزیتی و استانداردسازی براساس استانداردهای روز جهانی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، گسترش استفاده از حمل‌ونقل ریلی و... به بهبود وضعیت موجود در کشور بپردازیم.